أحدث الأخبار مع #المحكمة الدستورية
البيان
منذ 20 ساعات
- سياسة
- البيان
«الاشتراكي الديمقراطي» متمسك بمرشحته للمحكمة الدستورية الألمانية
يذكر أن كلينغبايل يشغل أيضا منصب وزير المالية الألماني ونائب المستشار فريدريش ميرتس في الائتلاف الحاكم. وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية، قال كلينغبايل إن التحفظات التي أبداها الاتحاد ضد أستاذة القانون فراوكه بروزيوسغيرسدورف بسبب مزاعم انتحال علمي، تم تبديدها، وأضاف:" لذلك يمكننا الآن إعادة إدراج التصويت على جدول أعمال البرلمان مرة ثانية". وكرر كلينغبايل تصنيفه للقضية التي أثيرت حول بروزيوسغيرسدورف قائلا إن الأمر "يتعلق بمسألة مبدئية حول ما إذا كنا سنرضخ للضغط الذي تمارسه شبكات يمينية شوهت سمعة امرأة مؤهلة تأهيلا عاليا". ورغم الخلاف داخل الائتلاف الحكومي بشأن انتخاب القضاة، أشاد كلينغبايل بعلاقة العمل الجيدة التي تجمعه مع المستشار ميرتس قائلا:" لدي تنسيق وثيق للغاية قائم على الثقة مع المستشار الاتحادي. وفي ضوء التحديات الكبيرة التي يواجهها الائتلاف الحاكم، دعا كلينغبايل النواب إلى الانضباط، مضيفًا:" ستكون هناك عمليات تصويت صعبة طوال فترة الولاية التشريعية، ويجب أن تبقى كتل الائتلاف الحاكم متماسكة. وكان الاتحاد المسيحي شارك أصلًا في اختيار مرشحة الحزب الاشتراكي في لجنة اختيار القضاة، وأعربت قيادة كتلة الاتحاد المسيحي عن دعمها لها. لكن انتخابات فراوكه بروزيوسغيرسدورف وقاضيين آخرين للمحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه أُزيلت فجأة من جدول أعمال البرلمان، بعد أن تصاعدت الضغوط داخل الاتحاد المسيحي ضد خبيرة القانون الدستوري المنحدرة من مدينة بوتسدام، ولم تعد قيادة الكتلة قادرة على ضمان الدعم الذي وعدت به شريكها في الائتلاف.
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
وزارة التربية: ستعاد إلى المعلمين المبالغ المالية المقتطعة لصالح النقابة
أكد الناطق الاعلامي في وزارة التربية والتعليم محمود حياصات أنه ستتم إعادة جميع المبالغ المقتطعة من المعلمين لصالح النقابة إلى مستحقيها حسب الأصول اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية قانون النقابة بتاريخ 2025/7/17. وبين حياصات أن جميع الاقتطاعات المالية التي حصلت لصالح نقابة المعلمين الأردنيين بالاستناد إلى قانون نقابة المعلمين الأردنيين والتشريعات الصادرة بمقتضاه، ستعاد إلى مستحقيها. وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب صدور قرار من قبل المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) سنة (2011) وتعديلاته.
البوابة
منذ 4 أيام
- سياسة
- البوابة
معلمو الأردن بلا نقابة: الحكم بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين
قضت المحكمة الدستورية في الأردن ،اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته، واعتبار الحكم نافذًا منذ صدوره. وبحسب الدستور الأردني وقانون المحكمة الدستورية الأردني، فإن الحكم بعد دستورية أي قانون أو نظام يجعل القانون أو النظام باطلًا من تاريخ نفاذ الحكم. وكان قانون نقابة المعلمين المقضي بعدم دستوريته، قد نص في المادة (3/أ) منه على أنه: تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة المعلمين الأردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها أي محام توكله لهذه الغاية. ويعني حكم المحكمة الدستورية، إلغاء الإطار القانوني الذي ينظم عمل نقابة المعلمين في المملكة.
